قالت أربعة مصادر لرويترز إنه تسنى التوصل إلى اتفاق للإفراج عن رهينة أمريكي كان محتجزا لدى جماعة تابعة لـ "داعش" في منطقة الساحل بغرب أفريقيا، وذلك بمساعدة المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.وقال أحد المصادر إن الرهينة، وهو طيار يعمل لدى إحدى المنظمات ​في النيجر، سُلم إلى سلطات شرق ليبيا في وقت متأخر من مساء أمس ⁠الخميس. ولم يُكشف من قبل عن دور ليبيا في التوصل إلى الاتفاق.وكان تحرير الرهينة الأمريكي  على رأس أولويات إدارة ترامب في منطقة الساحل.

بوساطة من حفتر.. تسليم رهينة أمريكي اختُطف في النيجر

<div data-empty="false">نعت القيادة العامة لقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، مدير استخباراتها العسكرية اللواء فوزي المنصوري، الذي اغتيل مساء أول من أمس، في تفجير لسيارته في مدينة بنغازي بشرق ليبيا. </div>وقال مكتب الإعلام بالقيادة العامة في بيان: «قامت يد آثمة باغتيال اللواء فوزي المنصوري، مدير إدارة الاستخبارات العسكرية، أثناء خروجه من المسجد بعد أن صلى صلاة العشاء من خلال لاصقة متفجرة في سيارته».وكان المنصوري أحد أبرز القيادات العسكرية المقربة من المشير حفتر. وتناقلت وسائل إعلام محلية مقاطع فيديو لم يتسنَ التأكد من صحتها، تظهر سيارة دفع رباعي وهي تحترق بالكامل، وكان عدد من المواطنين تجمع بالقرب منها، قيل إن المنصوري كان يستقلها وقت الانفجار.ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، بينما باشرت الأجهزة الأمنية المختصة التحقيق في ملابساته والعمل على تحديد هوية منفذيه والجهات التي تقف وراءه.<div data-empty="false">وأدانت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب اغتيال مدير الاستخبارات العسكرية، ووصفت العملية بأنها عمل إرهابي غادر، معتبرة أن استهداف أحد قادة المؤسسة العسكرية يمثل اعتداء على الدولة ومؤسساتها. </div>ووجه رئيس الحكومة، أسامة حماد، الأجهزة الأمنية والجهات المختصة بالإسراع في كشف ملابسات الجريمة وملاحقة المتورطين في التخطيط والتنفيذ والتمويل والتحريض.<div data-empty="false">بدوره، أدان عضو المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، بشدة اغتيال المنصوري، مطالباً بكشف ملابسات العملية وتحديد المسؤولين عنها وتقديمهم إلى العدالة.</div>

اغتيال مدير الاستخبارات العسكرية في الجيش الوطني الليبي

<div data-empty="false">كشفت صحيفة «فايننشال تايمز» أن الولايات المتحدة تتحرك للتوسط في اتفاق لتقاسم السلطة بين شرق ليبيا وغربها، ضمن مسعى لإعادة توحيد البلد الغني بالنفط بعد سنوات من تعثر الجهود الأممية.</div><div data-empty="false">وبحسب الصحيفة، يقود هذا التحرك مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، الذي قال إنه يعمل على جمع المؤسسات الليبية تحت سلطة واحدة، بالتوازي مع تشجيع شركات النفط الأمريكية على الاستثمار في ليبيا.</div><div data-empty="false">وقال مسعد بولس لـ«فايننشال تايمز»، إنه يعمل على جمع المؤسسات الليبية المتشظية تحت سلطة واحدة، مع تشجيع شركات النفط الأمريكية على الاستثمار.</div><div data-empty="false">وقال بولس، وهو رجل أعمال لبناني أمريكي وحمو تيفاني، ابنة الرئيس الأمريكي: «خطتنا هي أن تكون هناك حكومة موحدة واحدة، وأن نوحد جميع المؤسسات».</div><div data-empty="false">وقال مسؤولون أمميون ومحللون إن محاولات الأمم المتحدة إجراء انتخابات لتوحيد ليبيا أُحبطت مراراً على يد سياسيين وفصائل مسلحة تخشى فقدان نفوذها وقدرتها على الوصول إلى موارد الدولة، بما في ذلك مليارات الدولارات من عائدات صادرات النفط.</div><div data-empty="false">وتملك ليبيا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في أفريقيا، لكن إنتاجها ظل لعقود دون إمكاناته الفعلية. فقد أعاقت العقوبات المفروضة على الديكتاتور معمر القذافي، والاضطرابات التي أعقبت إطاحته عام 2011، بما في ذلك إغلاق منشآت نفطية، استثمارات شركات النفط الدولية على مدى عقود.</div><div data-empty="false">وقال بولس إن واشنطن تشجع كبرى شركات النفط الأمريكية على الاستثمار في ليبيا، مشيراً إلى أن «كونوكو فيليبس» و«شيفرون» وقعتا بالفعل اتفاقات مع ليبيا في عام 2026. وأضاف أن إنتاج النفط الليبي قد يتضاعف إلى 3 ملايين برميل يومياً بحلول نهاية العقد. وقال: «سيضع هذا ليبيا على الخريطة العالمية لكبار منتجي النفط».</div><div data-empty="false">وقال عماد الدين بادي، محلل الشأن الليبي والشريك المؤسس في «إنفورمّي»، وهي شركة استشارات في المخاطر السياسية، إن المقاربة الأمريكية تجاه ليبيا تنسجم مع الطابع «الصفقاتي جداً» للسياسة الخارجية في إدارة ترامب.</div><div data-empty="false">وأضاف: «أعتقد أن الولايات المتحدة تفكر بالطريقة التالية: نحن نعرف هؤلاء الفاعلين، وهم منفتحون على عقد صفقات معنا، ولا نريد عدم الاستقرار، فلماذا لا نخلق بيئة سياسية ملائمة لمزيد من الصفقات ومزيد من الاستثمارات؟».</div><div data-empty="false">وقال بولس إن خطته ستكون «مكملة» لجهود الأمم المتحدة لإجراء انتخابات برلمانية، وقد تصبح في النهاية «جزءاً من حزمة» و«ترتيباً قصير الأجل» يسبق الانتخابات البرلمانية والرئاسية.</div><div data-empty="false">وبحسب أشخاص مطلعين على المسألة، فإن الخطة ستضع القياي العسكري في الجيش الوطني الليبي صدام حفتر، على رأس مجلس رئاسي تنفيذي.</div><div data-empty="false">وأضاف هؤلاء أن عبد الحميد الدبيبة، رئيس الوزراء منذ عام 2021 لحكومة طرابلس، غرب ليبيا، سيبقى في منصبه، فيما سيتولى أحد أقاربه المقربين منصباً للأمن القومي.</div><div data-empty="false">ويقول دبلوماسيون ومحللون إنهم يشككون في إمكانية إنجاز صفقة بولس. </div><div data-empty="false">وقال شخص آخر مطلع على المسألة إن إيطاليا، الشريك التجاري الرئيسي لليبيا، جرت استشارتها بشأن الخطة وهي تؤيدها، لكنها تعتقد أن تنفيذها سيكون على الأرجح صعباً.</div><div data-empty="false">وأشار بولس إلى خطوات اتخذت ضمن خريطة طريقه لتوحيد ليبيا. وتشمل هذه الخطوات اتفاقاً في نوفمبر على تمويل التنمية في جانبي البلاد، وهي مسألة كانت تقليدياً موضع خلاف. وبالإضافة إلى ذلك، وقع الشرق والغرب في أبريل، وللمرة الأولى منذ أكثر من عقد، ميزانية وطنية موحدة.</div><div data-empty="false">وأضاف أن الجانبين شاركا أيضاً في «فلينتلوك»، وهو تمرين عسكري تقوده القيادة الأمريكية في أفريقيا «أفريكوم»، وأُجري في ليبيا في أبريل. وقال: «الجانب الأهم هو أن زملاءنا في أفريكوم عملوا، وما زالوا يعملون، مع الجانبين على خطة لتوحيد المؤسسة العسكرية».</div>

مبعوث ترامب: خطتنا أن تكون هناك حكومة موحدة واحدة

«فايننشال تايمز»: خطة أمريكية لتوحيد ليبيا وإطلاق ثورة نفطية

رئيس الوزراء السوداني السابق يؤكد أن لا حل سوى المسار المدني الديمقراطي

عبدالله حمدوك لـ« البيان»: الحرب في السودان تهدد الإقليم

تستعد ليبيا لاستقبال العام 2026 بجملة من التطلعات في اتجاه البحث عن الحل السياسي الذي طال انتظاره، لا سيما أن السابع عشر من فبراير المقبل سيتزامن مع الذكرى 15 لاندلاع الثورة الشعبية العارمة التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.وفي السادس عشر من مارس، سيكون قد مر خمس سنوات على تسلم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مقاليد الحكم بعد أن تم انتخاب قادة السلطة التنفيذية من داخل مؤتمر الحوار السياسي الذي أدارته وأشرفت عليه الأمم المتحدة في جنيف أوائل فبراير 2021.وبحسب المراقبين، فإن العام المقبل، سيشهد جملة من التحديات المهمة التي تصب في إطار سعي الفرقاء الداخليين والمجتمع الدولي لحلحلة الأزمة وفك فتيل المواجهة في البلد العربي الثري في شمال أفريقيا الذي لا تزال تتهدده حالة الفوضى والانفلات مع استمرار وضعية التشرذم والانقسام.<div id='خارطة-الطريق'><h2>خارطة الطريق</h2></div>أول تحديات العام 2026 هو تطبيق بنود خارطة الطريق المطروحة من قبل الأمم المتحدة، وذلك انطلاقاً من الحوار المهيكل الذي يهدف إلى تحديد المبادئ التوجيهية لبناء الدولة وصياغة توصيات سياسية وتشريعية في مجالات الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية. والذي من المتوقع أن يسهم هذا النهج في تهيئة الظروف السياسية اللازمة لعملية انتخابية سلمية، وفي المساعدة في الحفاظ على السلام والاستقرار في أعقاب الانتخابات، وفق ما أكدته رئيس البعثة الأممية هانا تيتيه.كما يهدف الحوار إلى استطلاع آراء الليبيين أنفسهم حول التصدي للتحديات الخطيرة التي تواجه البلاد، بالإضافة إلى معرفة آرائهم حول الآليات والنظم التي ينبغي تطويرها لتنفيذ مخرجات الحوار المهيكل. وستنشر هذه المخرجات لتعميمها على الجمهور الأوسع. .وكانت البعثة أطلقت في 14 و15 ديسمبر الجاري، الاجتماع الافتتاحي للحوار المهيكل الذي يجمع طيفاً واسعاً من المجتمع الليبي بمشاركة 124 شخصية ليبية تنوب عن مختلف المؤسسات والمجموعات التي تمثل الأطراف المعنية. وبينما انطلقت فعاليات الحوار في طرابلس، تعتزم البعثة تيسير اجتماعات فرق العمل في جميع أنحاء البلاد، وتشجيع المشاركة عبر المنصات الرقمية لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المشاركين لمشاركة آرائهم حول القضايا المطروحة.وتشكل النساء الليبيات 35 بالمائة من المشاركين.وينتظر أن تنفذ خارطة الطريق بشكل تدريجي ضمن إطار زمني يتراوح بين 12 و18 شهراً، على أن تتوج بإجراء انتخابات تتيح لليبيين اختيار من يقودهم وتنتهي معها المراحل الانتقالية،وتراهن البعثة على أن تشكيل الحكومة الجديدة سيتم خلال شهرين، لتهيئة البيئة للانتخابات، علما  أن متطلبات خارطة الطريق ستشمل كذلك إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومعالجة القضايا التي ساهمت في عدم إجراء انتخابات 2021.<div id='المناصب-السيادية'><h2>المناصب السيادية</h2></div>ثاني التحديات، هو تنفيذ الاتفاق بخصوص المناصب القيادية في المؤسسات السيادية والذي لا يزال معطلاً منذ سنوات، أي منذ يناير 2021، لا سيما أن اللجنتين التابعتين لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، توصلتا إلى اتفاق نهائي حول آلية اختيار شاغلي المناصب السيادية في الدولة، بعد مشاورات مكثفة بين الطرفين استمرت أسابيع عدة، في خطوة ينظر إليها على أنها محطة مهمة في مسار توحيد المؤسسات وتحقيق الاستقرار السياسي.وتشمل المناصب السيادية كلاً من المحكمة العليا، مصرف ليبيا المركزي، النائب العام، هيئة الرقابة الإدارية، ديوان المحاسبة، مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، وهيئة مكافحة الفساد، على أن تشهد المرحلة المقبلة تفعيل الآلية المتفق عليها، التي ترتكز على الشفافية والنزاهة والكفاءة، لضمان اختيار شخصيات مؤهلة قادرة على الاضطلاع بمهامها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.وكانت اللجنتان اتفقتا في 4 أكتوبر الماضي على إعادة تشكيل مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في غضون أسبوعين. ورغم تعدد الجهود والعمل مع هاتين المؤسستين، إلا إن ذلك لم يحدث. وفي حين قدم المجلس الأعلى أسماء إلى مجلس النواب لاختيار رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، غير أنه لم يحدث أي تقدم بالخصوص.وعقدت البعثة في 20 نوفمبر الماضي، جلسة عامة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا على مستوى السفراء بمشاركة ممثلين عن هذين المجلسين وتمت دعوتهم لتقديم إحاطة بشأن التقدم المحرز في هذين الهدفين، إلا إنه بات جلياً أنه من أجل التوصل إلى توافق، لا يزال هناك الكثير مما يتعين عمله.<div id='توحيد-المؤسسة-العسكرية'><h2>توحيد المؤسسة العسكرية</h2></div>ثالث التحديات، هو توحيد المؤسسة العسكرية التي لا تزال تواجه حالة الانقسام الحاد من العام 2014، لا سيما مع استمرار سيطرة الميليشيات على مناطق غرب البلاد، وفشل الجهود الداخلية والخارجية في التوافق حول برنامج لجمع السلاح المنفلت وإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.وبحسب اللواء مختار النقاصة عضو اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، فإن توحيد الجيش والقضاء على المرتزقة يتطلب وجود رئيس ليبي منتخب ينظم مؤسسة عسكرية محترفة ويحظى بدعم دولي راسخ، كما أن «اللجنة العسكرية لم تتسلم بعد مهمة رسمية لتطوير هيكل موحد للمؤسسة العسكرية، إلا أنه يمكن الاستفادة من مخرجات اجتماع القاهرة عام 2017، الذي طرح رؤية لإعادة بناء المؤسسة العسكرية بحيث تأخذ في الاعتبار الانقسام بين الشرق والغرب».ويرى مراقبون، أن الجيش الوطني الليبي الذي يتخذ من بنغازي مقراً لقيادته، يسيطر على نحو 90 بالمائة من المساحة الإجمالية للبلاد، وأصبح قوة ضاربة داخلياً وإقليمياً، ولا يمكن تجاوز دوره الاستراتيجي في أي خطة مستقبلية لتوحيد الجيش والقوات المسلحة، غير أن بعض التيارات العقائدية والجماعات المسلحة واللوبيات النافذة تحاول إبقاء الأوضاع على ما هي عليه.وينتظر أن يشهد العام 2026 خطوات حاسمة على طريق توحيد المؤسسة العسكرية، وفق ما تشير إليه تحركات الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، التي سبق وأن أكدت ضرورة أن تظل قضية توحيد المؤسسة العسكرية أولوية للسلطات في جميع أنحاء ليبيا، مشيرة إلى أن أمن واستقرار البلاد أمران حاسمان لأي عملية سياسية للمضي قدماً،في وقت بحث اللقاء السبل التي يمكن من خلالها للبعثة الأممية دعم بفاعلية أكثر جهود ليبيا نحو توحيد المؤسسات العسكرية، وتعزيز أمن الحدود ومعالجة المجالات الرئيسية الأخرى للأمن القومي.<div id='تجاوز-الأزمة-المالية'><h2>تجاوز الأزمة المالية</h2></div>رابع التحديات هو الأزمة المالية العاصفة التي تمر بها البلاد، والتي تسعى جهات الاختصاص إلى حلحلتها في العام 2026 حتى لا تتفاقم الأوضاع بما قد يودي بالبلاد إلى وضع لا تحمد عقباه، خصوصاً مع اتساع نطاق الدعوات الصادرة عن أكثر من جهة للانتفاض من جديد وتحويل الشارع والميادين العامة إلى ساحات مواجهة مع السلطات الحكومية.ووفق تصريحات محافظ المصرف المركزي، ناجي عيسى، فإن الوضع الحالي الكارثي. وإن الدولة مهددة بفقد السيطرة على مواردها من النقد الأجنبي، والعجز عن حماية القدرة الشرائية لليبيين، في حال لم يتم توحيد قنوات الاستيراد تحت مظلة القطاع المصرفي،كما أن سيناريو حصار مالي دولي غير مستبعد بالنظر إلى أن المنظمات الدولية، مثل مجموعة العمل المالي، تراقب بدقة تدفقات الأموال.ويرى الخبير المصرفي والمدير السابق للمصرف التجاري الوطني، إبراهيم الحداد، أن ما يقارب 80% من مظاهر الفساد والأزمات المالية والنقدية والاقتصادية التي عصفت بالبلاد منذ 15 سبتمبر 2011 وحتى اليوم، تعود بوضوح إلى ممارسات وقرارات من كلفوا بإدارة المصرف خلال هذه الحقبة.وقال: إن تشخيص الأزمة يبدأ من مراجعة قرارات الإدارة النقدية، معتبراً أن استمرار النهج الحالي في إدارة المصرف المركزي ساهم في تفاقم الفساد وعرقلة أي جهود للإصلاح الاقتصادي.ويأمل الليبيون أن تنجح السلطات خلال القادم في حلحلة الأزمة ولو بشكل جزئي، وذلك عبر إعادة الاعتبار للعملة المحلية، وقطع الطريق أمام المضاربات على العملات، والتصرف بشكل أفضل في رصيد الدولة من النقد الأجنبي عبر ترشيد الاستهلاك والاستيراد، والتحكم في الدين العام الذي بلغ خلال العام 2025 ما يقارب 50 مليار دولار أمريكي.

4 تحديات كبرى تواجه ليبيا في العام 2026

عادت الخلافات إلى أشدها بين مجلسي النواب والدولة الليبيين، بسبب رواتب العسكريين، وهو ما ينذر بعرقلة تنفيذ التوافقات السابقة بين المجلسين، وخاصة في ما يتعلق بالمناصب القيادية للمؤسسات السيادية.فقد أعلن مجلس الدولة رفضه القاطع لما وصفه بالإجراءات الأحادية، التي قام بها مجلس النواب، ومنها قرار زيادة مرتبات منتسبي الجيش الليبي، مشيراً إلى ما يترتب على ذلك من أعباء إضافية على الميزانية العامة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.وأكد تمسكه بجدول المرتبات الموحد، باعتباره الإطار الذي يحقق العدالة والتوازن بين جميع موظفي الدولة، مدنيين وعسكريين، دون تمييز أو إقصاء، وبما يراعي مبادئ العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية.وقال المجلس إن أي خطوات أحادية الجانب تمس هذا الاستحقاق الوطني الحساس، تُعد إخلالاً بالتوافق السياسي، وتقويضاً لأسس الشراكة بين المجلسين، ولن تؤدي إلا إلى تعميق الانقسام، وإرباك المسار السياسي.القرارات الانتقاليةوشدد المجلس على ضرورة إدارة المال العام بمسؤولية وطنية، بعيداً عن القرارات الانتقائية أو المجتزأة، داعياً إلى الالتزام بالتوافقات السياسية، واحترام الاتفاقات المبرمة، والعمل المشترك من أجل إنقاذ البلاد، وإنجاح الاستحقاق الانتخابي، وبناء دولة المؤسسات والقانون.وبحسب مراقبين، فإن موقف مجلس الدولة يعبّر عن وجهة نظر سلطات غربي البلاد، بما في ذلك المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة. لا سيما أن المجالس الثلاثة كانت أعلنت في 20 نوفمبر الماضي، تأسيس الهيئة العليا للرئاسات، لتكون إطاراً تنسيقياً يشكل السلطة السيادية العليا في البلاد، وفق بيان صادر عن رؤسائها.مصادقةجاء ذلك، بعد أن صادق البرلمان الليبي، الاثنين، على مشروع قانون يقضي بزيادة مرتبات منتسبي الجيش في جميع أنحاء البلاد، في خطوة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في القوات المسلحة، في ظل الارتفاع المتواصل لتكاليف المعيشة، وأسعار السلع والخدمات.وينص مشروع القانون على زيادة رواتب العسكريين العاملين، تقديراً لجهودهم في حماية الوطن، ولمساعدتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.كما تضمن القرار إقرار زيادة بنسبة 150 في المئة في مرتبات    جرحى العمليات الحربية، في إطار دعم أسرهم، وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية.ورغم أن الاقتراح جاء من قيادة الجيش الوطني، وصدّق عليها البرلمان المنعقد في بنغازي، إلا أن الزيادات ستشمل رواتب كافة العسكريين الليبيين، بمختلف مناطق البلاد، في ظل استمرار حالة انقسام المؤسسة منذ عام 2014. انقسام ليبيويواجه الشارع الليبي انقساماً بين من يساندون الرفع من رواتب الجيش، تقديراً للدور الذي يقوم به لتأمين الحدود ومنابع الثروة، والدفاع عن سيادة الدولة، ونشر الأمن والاستقرار، وبين من يعتقدون أن الأزمة المالية والاقتصادية تلاحق الليبيين بمختلف مستوياتهم ووظائفهم وظروفهم الاجتماعية، بآثارها السلبية، وهو ما يعني ضرورة أن تشمل الزيادات الجميع، دون استثناء، ولا تقتصر على منتسبي المؤسسة العسكرية.

ليبيا.. رواتب العسكريين تقطع طريق التوافق بين مجلسي النواب والدولة

شهدت العاصمة الليبية طرابلس أشد قتال لها منذ سنوات، والذي هدأ اليوم الأربعاء، بعد ساعة من إعلان الحكومة وقف إطلاق النار، دون صدور بيان بعد من السلطات بشأن عدد القتلى.واندلعت الاشتباكات في وقت متأخر من يوم الاثنين بعد مقتل قائد كبير لإحدى الجماعات المسلحة. وبعد أن هدأ القتال صباح أمس الثلاثاء، تجدد خلال الليل وهزت معارك كبيرة أحياء في جميع أنحاء العاصمة.وقالت وزارة الدفاع التابعة للحكومة "القوات النظامية بدأت بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التهدئة من خلال نشر وحدات محايدة".وأضافت الوزارة أن الوحدات التي تنشرها حول المواقع الحساسة هي من قوات الشرطة التي لا تحمل أسلحة ثقيلة.وعبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن "قلق بالغ إزاء تصاعد العنف في الأحياء المكتظة بالسكان في طرابلس"، ودعت بشكل عاجل إلى وقف إطلاق النار.وعززت اشتباكات يوم الاثنين على ما يبدو سلطة عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في البلد المنقسم، وحليف تركيا أيضا.لكن أي قتال لفترة طويلة داخل طرابلس يهدد بجذب فصائل من خارج العاصمة مما قد يؤدي إلى تصعيد أوسع نطاقا بين الأطراف المسلحة العديدة في ليبيا بعد هدوء نسبي على مدى سنوات.وذكرت صحيفة (ليبيا أوبزرفر) التي تصدر باللغة الإنجليزية أن القتال الرئيسي اليوم الأربعاء دار بين اللواء 444 وجهاز الردع لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة.واندلعت اشتباكات مسلحة كذلك في مناطق غربية من طرابلس والتي كانت تاريخيا بوابة للفصائل المسلحة من مدينة الزاوية الواقعة إلى الغرب من العاصمة.تزايد التوترعبر سكان طرابلس المحاصرون في منازلهم بسبب القتال عن شعورهم بالرعب من العنف الذي اندلع بشكل مفاجئ في أعقاب تزايد التوتر بين الفصائل المسلحة على مدى أسابيع.وقال أب لثلاثة أطفال في منطقة الظهرة عبر الهاتف: "من المرعب أن نشهد كل هذا القتال العنيف، وضعت عائلتي في غرفة واحدة لتجنب القصف العشوائي".وذكر مهند جمعة في ضاحية السراج الغربية أن القتال يتوقف لبضع دقائق ثم يُستأنف.وأضاف: "نشعر بالارتياح في كل مرة يتوقف فيها، لكننا نفقد الأمل مجدداً".لم تنعم ليبيا باستقرار يذكر منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011 وأطاحت بمعمر القذافي. وانقسمت البلاد في عام 2014 بين فصائل متنافسة في الشرق والغرب لكن هدنة في عام 2020 منعت انزلاق البلاد إلى حرب كبرى.وليبيا مُصدر رئيسي للطاقة وكذلك محطة مهمة للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا. ويهيمن خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) على شرق البلاد منذ 10 سنوات، فيما تنقسم السيطرة على طرابلس وغرب ليبيا بين العديد من الفصائل المسلحة.وأمر الدبيبة أمس الثلاثاء بتفكيك ما سماها بالجماعات المسلحة غير النظامية.

هدوء في طرابلس الليبية بعد اشتباكات مسلحة

برزت في ليبيا فكرة تقديم الانتخابات البرلمانية على الرئاسية، في محاولة لقطع الطريق أمام معرقلي المسار الانتخابي ممن يرتكزون في موقفهم على خلافات بخصوص قانون الانتخابات الرئاسية. ودعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، لإجراء انتخابات برلمانية عاجلة لاستعادة الشرعية ووحدة البلاد، ما اعتبره المراقبون تحولاً مهماً في موقف البرلمان، والذي كان متمسكاً بمبدأ تنظيم الاستحقاقين الرئاسي والتشريعي في موعد واحد.واعتبر النويري أنه لا بديل عن ذلك في ظل الانقسام المؤسسي، والتدخلات الخارجية التي تعمق الأزمة، قائلاً: «في ظل الانقسام المؤسسي والتدخلات الخارجية التي تعمق الأزمة، لا بديل عن انتخابات برلمانية عاجلة لاستعادة الشرعية، وتوحيد مؤسسات الدولة، وترسيخ القرار الوطني المستقل، وقطع الطريق أمام استمرار التدخلات الخارجية».ووفق النويري، فإن انتخابات المجالس البلدية أكدت رغبة الليبيين في اختيار ممثليهم بحرية، وأثبتت قدرة المؤسسات الوطنية على تنظيم انتخابات نزيهة رغم التحديات، مشيراً إلى أن مسار الحل السياسي يواجه عراقيل من أطراف مستفيدة من الوضع الراهن، تسعى لتعطيل الانتخابات حفاظاً على مصالحها حتى لو كان الثمن استمرار معاناة الليبيين.وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أن الانتخابات البرلمانية العاجلة هي الحل الوحيد لاستعادة الشرعية، وإنهاء الانقسام بعيداً عن شرعية الأمر الواقع، داعياً المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للشروع الفوري في إجراءات تضمن إجراءها دون تسويف.وشدد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، على أن الدولة تقوم على نظام قانوني يحكم الوصول إلى السلطة، مؤكداً ضرورة الاحتكام إلى القوانين التي تنص على تشكيل حكومة وإجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن بعض الأطراف التي تتمسك بمواقعها ترفض الذهاب إلى الانتخابات، لكنها لا تستطيع تعطيل إرادة الشعب الليبي الذي يجب أن يقرر مصيره عبر صناديق الاقتراع.يأتي ذلك بينما لا تزال الرئيسة الجديدة للبعثة الأممية حنّا تيتيه تأمل في إجراء مشاورات على نطاق واسع بين أبرز الفرقاء ومع سفراء الدول المؤثرة في الملف الليبي للبحث عن توافقات جدية يمكن أن تؤدي لحل الأزمة بالاتجاه نحو الانتخابات.توافق فرقاءويرى مراقبون أن إقرار تنظيم انتخابات تشريعية أولاً يمكن أن يساعد على التوافق بين الفرقاء الأساسيين، لكنه في نفس الوقت يطرح جملة من الأسئلة الجوهرية حول طبيعة النظام السياسي الذي سيتم اعتماده لاحقاً، حيث يدفع أنصار النظام السابق وقيادة الجيش وزعماء القبليين نحو نظام رئاسي قادر على استعادة سيادة الدولة وضمان وحدتها وتكريس سلطة سياسية مستقرة، بينما تتمسك أطراف أخرى بنظام برلماني تكون فيه السلطات الواسعة بيد رئيس الحكومة، فيما ينتخب رئيس للبلاد من داخل مجلس النواب وتكون صلاحياته ضيقة وغير مؤثرة في المسار العام للدولة.تباين مواقفويعتبر أنصار النظام الرئاسي أن تجربة النظام البرلماني فشلت في عدد من الدول العربية التي اعتمدتها، وأنها لن تنجح في ليبيا، بينما يعبر أنصار النظام البرلماني، عن خشيتهم من تكريس ديكتاتورية جديدة في البلاد في حال انتخاب رئيس جديد للدولة من قبل الناخبين مباشرة وتمكينه من السلطات التي تسمح له بممارسة حكم الفرد وإقصاء المعارضة.ورجحت أوساط ليبية، أن تتوصل اللجنة الاستشارية التابعة للبعثة الأممية، إلى التوصية بتنظيم انتخابات تشريعية بعد 11 عاماً من انتخاب مجلس النواب الحالي و14 عاماً من انتخاب مجلس الدولة الاستشاري، ما يعني إمكانية التوافق على البدء في الإعداد لمسار انتخابي يشهد أوجهاً في الخريف القادم بفتح باب الاقتراع لاختيار ممثلين جدد للشعب الليبي.

تقارير «البيان»

ليبيا نحو تقديم الاستحقاق التشريعي على الرئاسي

في أثناء قراءاتي في تاريخ الحركة الوطنية المصرية، وقع نظري على اسم أحد زعمائها الكبار المنسيين.ولعل ما أثار فضولي ودفعني للبحث عن سيرته أن اسمه الأول هو حمد.وحمد اسم علم كثير الاستعمال في الخليج والجزيرة العربية والعراق، ولكنه غير شائع عند المصريين المسلمين الذين يفضلون عليه اسمي أحمد ومحمد لأبنائهم الذكور.ومثلما توقعت، تبين أن أصول هذا الزعيم المصري الوطني يعود إلى شمالي الجزيرة العربية، وأن عائلته تنتمي إلى آل زيدان من الفوايد من قبيلة الرماح التي هي بطن من بطون بني سليم من العرب العدنانية القيسية في جهات الحجاز، والتي وصلت قديماً إلى مصر ومن ثم تفرعت وذهب قسم منها إلى ولاية طرابلس الليبية، قبل أن يعودوا إلى مصر في أوائل القرن 18 الميلادي ويستقروا في محافظة البحيرة.وفي منتصف القرن 19 نزحوا منها إلى قرية «أبو حامد» (مركز إطسا بالفيوم) التي عرفت لاحقاً بـ«قصر الباسل»، بعدما بنى حمد باشا الباسل قصره بها في سنة 1907، وهو قصر جدده في سنة 1939 بمناسبة زيارة الملك فاروق لافتتاح مشروع للمياه بالفيوم.وبالمزيد من البحث والتنقيب، وجدت أن «حمد باشا الباسل» (المترجم له) ربطته وشائج قوية بأبناء جلدته العرب، فكانت له رحلات إلى سوريا والحجاز والعراق، واتصالات مع مشايخ قبائلها، وجهود طيبة في حل الخلافات بينهم درءاً للفتن، ولا سيما في العراق الذي سافر إليه في سنة 1939 للقاء شيخ مشائخ شمر عجيل باشا الياور بقصد حل الخلافات بين الأخير ونظرائه من مشائخ عراقيين.كما طاف بدول أوروبا، وتكررت زياراته إلى باريس ولندن لأغراض السياحة أو العمل السياسي، وخصوصاً أنه كان يجيد اللغتين الإنجليزية والفرنسية بطلاقة كأبنائها لأن والده وفر له معلمتين خصوصيتين لتعليمه هاتين اللغتين اللتين كانتا قديماً من شروط الارتقاء إلى المناصب العليا في مصر.ولعل سر اهتمامه بالعراق تحديداً، وجود أعداد كبيرة من قبيلة الرماح وأفخاذها فيه ممن ينتسبون إلى الرماح بن فرج بن علي الشيباني البكري، وينتشرون في محافظات العراق الوسطى والجنوبية.كان حمد باشا يفتخر دوماً بأن أجداده من عواتك بني سليم الذين دخل منهم نحو ألف فارس مع النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة لفتحها.ولكنه كان يفتخر أيضاً بدوره الشخصي في الحركة الوطنية المصرية وثورة سنة 1919 وتأسيس حزب الوفد إلى جانب سعد باشا زغلول.ومن محاسن الصدف أن هذا الرجل الذي طاله النسيان طويلاً قياساً بزملائه صدر عنه في سبتمبر من سنة 2020 كتاب بعنوان «المناضل العربي الكبير شيخ العرب حمد باشا الباسل زعيم ثورة 1919» لمؤلفه الدكتور أيمن عبدالعظيم رحيم، وهو كتاب سنعتمد عليه هنا بصورة رئيسة لسرد سيرته ومآثره الكثيرة وجهوده الخيرة وجهود أسرته الكريمة في سبيل مصر، مع تطعيمها (كلما لزم الأمر) بمعلومات وإيضاحات إضافية من مصادر صحفية مختلفة، ولا سيما حوار أجرته صحيفة «الوطن» المصرية (8/3/2019) مع حفيده النائب الوفدي عبدالعظيم الباسل.ولد «حمد باشا الباسل» بمحافظة الفيوم في سنة 1871، ابناً لوالده شيخ العرب محمود الباسل ابن شيخ العرب محمد الباسل.ولما توفي والده في سنة 1880 أمر الخديوي توفيق بتعيينه استثناء عمدة لقبيلة الرماح وهو في العاشرة من عمره، وذلك مكافأة لما قام به والده من خدمات للحكومة المصرية. غير أنه تخلى عن العمودية في في سنة 1909 لأخيه عبدالستار بك الباسل، وهذا الأخير كان قد تلقى دراسته بمدرسة الفيوم الأميرية، وألم باللغتين الفرنسية والإنجليزية، وعمل في إدارة الشؤون الزراعية لأسرته وتزوج كريمة العالم الكبير حفني بك ناصف، الأديبة والشاعرة المعروفة ملك حفني ناصف الملقبة بـ«باحثة البادية».انتخب حمد باشا في في سنة 1909 عضواً في لجنة النفي الإداري بمديرية الفيوم، وفي العام التالي عين في لجنة تعداد العربان، وفي سنة 1911 تم تعيينه في مجلس المديرية كونه شخصية معروفة ومن كبار ملاك الأراضي الزراعية، ناهيك عن أن الرجل كان قد أقدم مع عدد من الأعيان في سنة 1909 على تجربة فريدة من نوعها آنذاك.ولم تكن هذه التجربة، التي تم الإعلان عنها بجريدة الأهرام، سوى تشكيل مجلس نيابي مستقل عن الحكومة، فلم تكن الحياة النيابية آنذاك قد بدأت في مصر.وضم المجلس 20 عضواً برئاسة طلبة باشا سعودي، واختير حمد باشا وكيلاً له.وقبل الحرب العالمية الأولى، وتحديداً في سنة 1913 بدأت الحياة النيابية في مصر بتأسيس «الجمعية التشريعية»، فتم انتخاب حمد باسل مع طنطاوي بك طنطاوي والشيخ محمد علي صالح لتمثيل الفيوم في الجمعية التي كان من وظائفها إبداء الآراء غير الملزمة في القوانين الصادرة، ولكنها توقفت عن العمل بعد دور انعقاد وحيد بسبب ظروف الحرب.وفي سنة 1914 منحه الخديوي عباس حلمي الثاني رتبة البشوية. وفي سنة 1908 التقى سعد باشا زغلول أول مرة، في أثناء زيارة الأخير للفيوم بوصفه وزيراً للمعارف آنذاك، فأعجب زغلول بحماس ووطنية الشاب حمد الباسل وشكره على قيامه بتأسيس عدد من المدارس والمعاهد في الفيوم.وفي سنة 1918م انضم حمد الباسل إلى سعد زغلول لتشكيل حزب الوفد بزعامة الأول، فأنفق على تأسيسه من ماله الخاص.وبعد تفويض الشعب للحزب بتحرير البلاد من الاستعمار، بدأت السلطات الإنجليزية بتضييق الخناق على زعماء الحزب وحظرت عقد الندوات والمؤتمرات.ولأن منزل حمد باشا بمنطقة قصر النيل في القاهرة كان يستضيف بعض هذه اللقاءات الحزبية، فقد تم القبض عليه مع رفاقه من الوطنيين المصريين ومحاكمتهم ونفيهم إلى جزيرة مالطة أولاً ثم جزيرة سيشل لاحقاً.وهو العمل الذي أطلق شرارة ثورة سنة 1919 في كل أرجاء مصر، بدءاً من الفيوم التي ما إن سمع أهلها نبأ اعتقال ونفي الباسل إلا وتوجهوا إلى مركز شرطة إطسا وأسروا مأمورها الإنجليزي، لتشتعل الاحتجاجات وتمتد لباقي المحافظات المصرية.وبعد عودته من منفاه في سيشل، تم القبض عليه مع سبعة من رفاقه (أطلق الشعب عليهم اسم الأسود السبعة)، بتهمة التحريض على تخريب اقتصاد البلاد، فكان الباسل أحد مشجعي بنك مصر، الذي أسسه طلعت حرب، كما اتُهموا بالحض على كراهية السلطات، فما كان من حمد باشا إلا أن قال وقتها عبارته الشهيرة «أنتم تحاكموننا وليس لكم الحق في أن تحكمونا.. نموت نموت وتحيا مصر»، ليجري محاكمتهم ويصدر عليهم حكم بالإعدام، قبل أن يخفف الحكم إلى السجن سبع سنوات مع غرامات مالية، وقبل أن يطلق سراحهم تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية. وبسبب دور حمد باشا الوطني الناصع، قام ضباط 23 يوليو من سنة 1952 باستثنائه من مصادرة ممتلكاته.والمعروف أنه بعد عودته مع زغلول ورفاقهما من منفاهم في مالطا في أبريل من سنة 1919 دبت الخلافات بينه وبين زغلول في التفاوض مع الإنجليز من عدمه (كان من رأيه ورأي عدد آخر من رموز حزب الوفد ضرورة السفر إلى لندن للتفاوض مع الإنجليز والقبول بما يمكن أخذه منهم، بينما كان زغلول متشدداً ويتبنى رأياً معاكساً) ولهذا قدم حمد باشا استقالته الأولى من الوفد، ولكن من دون أن يقطع صلاته بزغلول.وسافر مع وفد مصر المشارك في محادثات باريس في شأن جلاء الإنجليز، حيث أظهر قدراته مفاوضاً شرساً وزعيماً مصرياً لا يستهان به. ترشح حمد باشا في أول انتخابات برلمانية حقيقية في مصر في سنة 1923/ 1924، وكرر ذلك في انتخابات سنة 1925 و1926، عن دائرة «أبو جندير» بالفيوم، وفاز بها، وكان طوال هذه الفترة وكيلاً للمجلس ووكيلاً لحزب الوفد (فترة غياب سعد زغلول)، ولذا أطلق عليه لقب «صاحب الوكالتين». انشق الباسل عن الوفد مرة أخرى في سنة 1932، بسبب خلافات وتباينات بين قادته، وإثر ذلك شكل حزب «7.5» الذي أطلق عليه لاحقاً اسم «الحزب السعدي»، تكريماً لسعد زغلول.وقد شاركه في ذلك فخري عبدالنور، وعطا عفيفي، وعلي الشمسي، وفتح الله بركات، ومراد الشريعي، وعلوي الجزار، ليشتد عليه المرض بعدها بفترة، ويعتزل العمل السياسي، والحياة العامة، ويرحل عن دنيانا في التاسع من فبراير من سنة 1940.وبهذا انطوت صفحة زعيم وطني مصري كانت له مواقف قومية وإنسانية كثيرة ومنها أنه ساند نضال الشعب الليبي ضد المستعمر الإيطالي بقيادة عمر المختار الذي تربطه به صلة قرابة، واستضاف بعض القبائل الليبية التي نزحت من بلدها إلى الفيوم، وأغدق عليها المال لتعيش معززة مكرمة، بل منحها نحو 500 فدان من أرضه لتقيم عليها وترعى مواشيها (كان من ضمن أفراد هذه القبائل الملك إدريس السنوسي الذي كانت زيجته الثانية في سنة 1955 من سيدة من قبيلة الفوايد الرماح)، وتبرع للدولة العلية العثمانية ولجمعية الهلال الأحمر المصرية، وشجع التعليم فأسس مدرسة إعدادية باسمه في زمان كان فيه التعليم بمصر مكوناً من المرحلتين الابتدائية والثانوية فقط.ونظراً لخبرته في المجال الزراعي، فقد استدعاه حاكم السودان الإنجليزي وسردار الجيش المصري «ونغت باشا» إلى السودان، فسافر إلى هناك وقدم آراءه وخبرته للسودانيين.كما طالت إسهاماته المجال الرياضي والاجتماعي عبر مشاركته مع آخرين في تأسيس «النادي الأهلي» المصري في سنة 1907. علاوة على ما سبق يقول الكاتب المصري «عزت أندراوس» في مقال له منشور في صفحته في «فيسبوك» إن أول اجتماع لحزب الوفد عقد بمنزل حمد باشا بالقاهرة، والذي تبرع به في ما بعد ليكون أول مقر لسفارة المملكة العربية السعودية بمصر.أما منزله في الفيوم المعروف بقصر الباسل فقد شهد لقاءات عقدها صاحبنا مع العديد من الشخصيات العربية السياسية في مساعيه لخدمة العرب وقضاياهم ومنهم مثقال باشا الفايز رئيس وزراء الأردن حينذاك، ونوري باشا السعيد رئيس وزراء العراق في تلك الفترة، وهو ما جعل عبدالرحمن عزام (أول أمين عام لجامعة الدول العربية في ما بعد) يصفه بـ«شيخ العرب»، وخصوصاً أن عزام عرفه من كثب، بل سافر معه إلى العراق في سنة 1939 في مهمته لرأب الصدع بين القبائل العراقية.ويخبرنا أندراوس أيضاً أنه في أثناء مرور الوفد المصري بالنمسا وهو في طريقه لحضور مؤتمر الصلح بباريس تبرع حمد باشا بمبلغ 300 جنيه لإحدى الكنائس النمساوية، وهو ما دعا المسؤولين هناك لدعوته ومن معه إلى مأدبة غداء مع إمبراطور النمسا.أما أستاذ العلوم بجامعة الفيوم د. ديهوم الباسل فقد أخبرنا أن حمد باشا هو ابن عم والده وأن الأخير تبرع بقرابة خمسة أفدنة من أراضيه بوسط مدينة الفيوم (مكان محطة سكة الحديد وقصر الثقافة حالياً) لمصلحة سكة الحديد، من أجل إنشاء خط يسهل التنقل ما بين المنيا والفيوم.ولحمد باشا الباسل صورة شهيرة تجمعه مع الملكة ماري إيدنبورغ (1875 ــ 1938) زوجة الملك فرديناند الأول عاهل رومانيا، وملخص حكايتها أن الملكة كانت في زيارة غير رسمية لمصر وتقيم بفندق كونتيننتال المواجه لدار الأوبرا المصرية، فلفت نظرها زي وطاقية حمد باشا الذي كان جالساً في تراس الفندق، فتوقفت لتسأله عن ملابسه.وهكذا تعارفا وتحادثا ودعاها الباشا لزيارة الفيوم ومشاهدة ما بها من آثار رومانية، فقبلت الدعوة ولكن ما حدث أن الديوان الملكي علم بالخبر ووجده مخالفاً للبروتوكول الذي يقضي بأن تكون أول دعوة للملكة الرومانية موجهة من قبل الملك فاروق.وعليه ذهب رئيس الديوان أحمد حسنين باشا إلى الباسل حاملاً طلباً ملكياً بأن يتصل بالملكة ماري لتأجيل زيارتها، وهو ما رفضه حمد باشا قائلاً: «لا يصح أن يؤجل صاحب البيت أو يعتذر عن الدعوة».وأخيراً فإن حمد باشا كان شاعراً يكتب الزجل وأصدر كتاباً بعنوان «منهج البداوة».

شخصيات تحت المجهر

حمد باشا الباسل.. شيخ العرب والوطنيين المصريين

عاد الجدل الحاد حول المسار الدستوري إلى صدارة المشهد الليبي بعد أكثر من 10 سنوات على انتخاب الهيئة التأسيسية و7 سنوات على ظهور مسودة الدستور التي لم يتم التوافق على عرضها على الاستفتاء الشعبي.ودعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، إلى إعادة تفعيل دور الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور باعتباره أساساً لاستقرار ليبيا ومستقبلها السياسي، معرباً عن استنكاره لما وصفها بمؤامرة تعطيل الاستفتاء على الدستور، مشيراً إلى أن هذه العرقلة تمثل استهدافاً لإرادة الشعب الليبي. وخلال لقائه عدداً من أعضاء الهيئة في طرابلس، أكد الدبيبة أن أي محاولات لعرقلة هذا المسار هي عرقلة مباشرة لمسيرة الشعب الليبي نحو بناء دولة القانون والمؤسسات.ويرى مراقبون، أن العودة إلى هذا الملف يفتح الباب من جديد أمام إحياء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور والتي اعتمدت مسودته في عام 2017 وأحالته إلى مجلس النواب الليبي لعرضه على الشعب للاستفتاء، قبل أن يواجه برفض من قبل أغلب الفرقاء الفاعلين بما في ذلك الفعاليات الاجتماعية وقيادة الجيش والإثنيات العرقية والثقافية بسبب ما رأى فيه البعض خدمة لمصالح تيار دون غيره، فيما قرر رئيس البرلمان عقيلة صالح في العام 2022 تشكيل لجنة جديدة لصياغة مسودة دستور جديد، دون أن يصدر عنها أي أثر مكتوب حتى الآن.وتزامن الحديث من جديد عن الاستفتاء على الدستور، مع تأكيد المجلس الرئاسي تمسكه بالمفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني التي بادر بتأسيسها رغم رفض اعتمادها من قبل مجلس النواب واعتبارها غير قانونية بحسب ما ورد في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ببنغازي في نوفمبر الماضي. واعتبرت الناطقة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، أن الاستفتاء الشعبي يعد من الأدوات المهمة لكسر حالة الجمود السياسي ومعالجة الإجراءات الأحادية التي تعيق مسار الاستقرار في ليبيا. وتابعت أن المجلس الرئاسي، بصفته جهة سيادية، يملك صلاحيات للتواصل مع الشعب واستطلاع آرائه بوسائل موثوقة.وأشارت إلى إمكانية الاعتماد على المفوضية التي تم إنشاؤها حديثاً كآلية فعالة لتنظيم الاستفتاءات وجمع آراء المواطنين بشكل دقيق ومنظم. وأبرزت وهيبة، أن من حق الليبيين التعبير عن آرائهم ومواقفهم في عدد من القضايا الحساسة والجوهرية، عبر وسائل موثوقة كالهيئة الوطنية للاستفتاء والاستعلام.بدوره، أبرز مستشار رئيس المجلس الرئاسي لشؤون الانتخابات والمجالس التشريعية، زياد دغيم، أهمية الاتفاق المبدئي على ضرورة الاحتكام إلى الشعب الليبي عبر آلية الاستفتاء، أياً كانت الجهة التي تنظمه، وقال إن القواعد الدستورية والقانونية تذهب إلى أن الأصل في الأمور في الإباحة، ومن ثم تتولى مؤسسة الرئاسة الأمر، في ضوء عدم تحديد القانون الاختصاص، وقصور المؤسسات في البلاد.استبعاد توافقويشير محللون سياسيون، إلى أن التوافق على استفتاء بخصوص الدستور لا يزال بعيداً، ويحتاج توفر ظروف سياسية واجتماعية وأمنية مستقرة، وسلطة موحدة وحوار وطني شامل يجمع ممثلين عن مختلف فئات الشعب تحت خيمة المصالحة والوفاق من دون اعتماد سياسة المغالبة التي سادت بعد العام 2011. ويرى المحللون، أن الخلافات بين الفرقاء الليبيين جدية وتحتاج إلى تنازلات متبادلة واستعداد للتضحية بالسلطة وامتيازاتها من أجل تجاوز حالة الانقسام نحو آفاق جديدة للديمقراطية والتعددية والسلام.

المسار الدستوري في ليبيا إلى واجهة الجدل

ينتظر الليبيون الإعلان رسمياً خلال الساعات المقبلة عن النتائج الأولية للانتخابات البلدية، والتي أفرزت عدداً من المؤشرات الإيجابية القادرة على رسم ملامح واعدة بالحل السياسي وتجاوز الصراع المستدام بين الفرقاء.ويرى المراقبون أن نجاح الاستحقاق البلدي، أعاد للشعب الليبي الأمل في إمكانية الانطلاق نحو حلحلة الأزمة، وإعادة الحياة إلى التجربة الديمقراطية عبر تنظيم الاستحقاقات المؤجلة، وتكريس مبدأ المشاركة السياسية لدى مختلف فئات المجتمع وفي كل مناطق البلاد، وهو ما أشارت إليه القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري بقولها «تنظيم الانتخابات البلدية دليل على أن الانتخابات ممكنة في ليبيا لإعادة الانتقال السلمي للسلطة في ليبيا، وهي خطوة مهمة نحو تعزيز الديمقراطية.وضمان حكم رشيد يستجيب لطموحات المواطنين، ويعيد الشرعية للمؤسسات الليبية من خلال الانتخابات»، واصفة «هذه الانتخابات بالحدث المهم في ليبيا نحو الديمقراطية، حيث سيكون للمواطنين الليبيين في البلديات فرصة لممارسة حقهم في انتخاب ممثليهم في المجالس البلدية».ووفق مراقبين، فإن الانتخابات كشفت عن 3 مؤشرات مهمة أولها كثافة المشاركة من قبل الناخبين، إذ أعلنت المفوضية الوطنية للانتخابات، أن النسبة الأولية للمصوتين بلغت 74% من إجمالي من يحق لهم التصويت والذين بلغ عددهم 186 ألف ناخب.وبحسب المراقبين فإن تلك النسبة تؤكد تعطش الليبيين للمشاركة في تحديد مصير بلادهم، وتشير إلى أن الشعب الليبي قادر على فرض إرادته والانطلاق ببلاده في اتجاه تكريس الحل السياسي وتحقيق المصالحة وتجاوز فترة الانتقال السياسي التي طالت لـ 13 عاماً.وأكد عبد الحكيم الشعاب، عضو مجلس إدارة المفوضية الوطنية، أن نسبة المشاركة في الاستحقاق البلدي مشجعة ومحفزة، مؤكداً أن العملية الانتخابية تمت بشكل سلس ومن دون أي اختراقات أمنية أو مخالفات. وأشار إلى أن نجاح الانتخابات في كل مناطق البلاد يعد مؤشراً على رغبة الشعب الليبي في الاستقرار بواسطة صناديق الاقتراع.تجاوز انقساماتويتمثل المؤشر الثاني، وفق المراقبين، في أن الانتخابات كانت فوق الانقسامات الحكومية والسياسية والعسكرية، وشملت مجالس بلدية في غرب البلاد وشرقها وجنوبها، وفي مناطق نفوذ حكومة الوحدة الوطنية، ومناطق نفوذ الجيش الوطني والحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، ما يعني إمكانية الاتفاق بين الفرقاء وفي أي وقت على إجراء انتخابات عامة في كامل الجغرافيا الليبية من دون عراقيل تذكر.وتمثل ثالث المؤشرات في حالة التفاؤل العامة التي شملت مختلف مناطق البلاد وفئات المجتمع، وأسست لواقع سياسي جديد، وهو ما أعرب عنه رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بقوله، إن الانتخابات البلدية ليست هدفاً في حد ذاتها، بل قاعدة متينة لإجراء استحقاقات وطنية أكبر، مؤكداً أن ليبيا تمتلك الآن الأرضية المناسبة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة. وأشار صالح إلى أن عدداً كبيراً من الليبيين ينتظرون فرصة التعبير عن إرادتهم عبر صناديق الاقتراع.مرحلة جديدةووفق مراقبين، فإن الانتخابات البلدية مثلت منطلقاً إيجابياً لمرحلة سياسية جديدة يتبين من خلاله قدره الشعب الليبي على أن يكون في الموعد مع الأحداث الكبرى، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالاستحقاقات المصيرية وعلى رأسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي لم يتم الحسم بعد سواء في قوانينها الأساسية أم في موعدها.ووصف عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، إجراء الانتخابات البلدية في عدد من البلديات بالخطوة المهمة التي تعكس شجاعة أبناء ليبيا وإصرارهم على ممارسة حقهم الانتخابي بكل نزاهة ومسؤولية، مشدداً على إن هذا الاستحقاق الوطني يعكس أيضاً قوة الإرادة لدى الشعب الليبي، ورغبته العميقة في المساهمة في بناء مستقبله.بدوره، أوضح نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، سالم الزادمة، أن إجراء الانتخابات في ليبيا ليس بالأمر الصعب أو المستحيل في ظل توفر الأمن والتجهيزات الفنية واللوجستية، داعياً إلى ضرورة إنهاء الأزمة السياسية من خلال الانتخابات. ولفت الزادمة، إلى أن نجاح تنظيم انتخابات البلديات درس مهم يمكن استخلاصه لنجاح الانتخابات في ليبيا ليتمكن الشعب من اختيار ممثليه وقيادته.

انتخابات ليبيا.. 3 مؤشرات على التعافي وتجاوز الانقسام

استمر الجمود السياسي في ليبيا لفترة طويلة، ولا نتائج ملموسة لكل الجهود الهادفة لنقل البلاد نحو استقرار دائم، بعد سنوات من الانقسامات الحادة التي عصفت بليبيا وأثرت في مختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ما عمق من الأزمات وزاد من معاناة شعبها.ورغم المحاولات المتكررة لحل الأزمة عبر مبادرات محلية ودولية، لا يزال الطريق نحو الاستقرار يبدو ضبابياً، ويستدعي إرادة سياسية جادة وتوافقاً فعلياً بين الأطراف كافة لإنهاء حالة الركود وإعادة بناء المؤسسات، وعلى رأسها الجيش الوطني الموحد.تنقل وكالة سبوتنيك الروسية عن الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية، محمود الرملي، أن المشهد السياسي في ليبيا يعاني من غموض شديد نتيجة للأجسام السياسية التي ظلت قائمة لفترة طويلة دون أن تحقق تقدماً يذكر في معالجة الملف الليبي.وأشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة، على الرغم من وجودها، قد أسهمت في تفاقم المشكلة بدلاً من حلها، حيث تكتفي بإدارة الأزمة دون اتخاذ خطوات عملية نحو حل حقيقي، معتمدين على التمديد وتغيير المبعوثين بدلاً من وضع وتنفيذ خريطة طريق واضحة.وأضاف أن «التدخلات الدولية والصراعات بين القوى الكبرى زادت تعقيد الأزمة، خصوصاً مع سعي الولايات المتحدة والدول الغربية إلى احتكار إدارة الملف الليبي، متجاهلين قدرة الليبيين على قيادة أمورهم نحو حل».محاور الأزمةمن جانبه، قال المحلل السياسي، حسام الدين العبدلي، إن الأزمة الليبية تتشكل حالياً من ثلاثة محاور أساسية؛ السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي. وأضاف أن الانقسام لا يقتصر على الساحة الداخلية، بل يمتد أيضاً إلى الساحة الدولية، حيث لم تتوصل القوى الخارجية، وبخاصة روسيا والصين، إلى توافق حول تعيين مبعوث أممي جديد. وفيما يخص الوضع الاجتماعي، أضاف العبدلي أن الأمور تسير بشكل جيد، مبيناً أن جوهر المشكلة يكمن في الساسة، وأشار إلى احتمال أن تقود ستيفاني خوري، المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، حواراً سياسياً يفضي إلى تشكيل حكومة جديدة يكون هدفها الأساسي الوصول إلى الانتخابات، مع نية المجلس الرئاسي إجراء استفتاء بقيادة مفوضية الاستفتاء والاستعلام التي أُسست حديثاً.أزمة الجمودويرى المحلل السياسي محمد امطيريد أن الجمود السياسي في ليبيا يعود أساساً إلى الخلافات داخل مجلس الأمن، مشيراً إلى أن البعثة الأممية تجد صعوبة في العمل بشكل فعال خلال فترة التمديد التي لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ما يعيق جهودها.وأشار إلى أن الجمود السياسي الراهن يعكس تعقيدات المشهد الليبي، خاصة مع تمديد مهمة البعثة الأممية لثلاثة أشهر فقط، وهو ما يعكس حالة الصراع داخل مجلس الأمن. وشدد على أهمية وحدة الليبيين لحل مشكلاتهم بعيداً عن التدخلات الخارجية، محذراً من أن استمرار الخلافات سيجعل الحل بعيد المنال.

ليبيا بين استمرار الجمود الداخلي والصراع الدولي

عاد النفط الليبي إلى التدفق للأسواق الخارجية بعد حلحلة أزمة المصرف المركزي، والإعلان رسمياً عن تولي المحافظ الجديد ناجي عيسى مهامه في المقر الرئيس للمصرف بالعاصمة طرابلس.وأكدت أوساط ليبية أن أغلب حقول النفط في شرق ووسط وجنوب البلاد عادت إلى الإنتاج، باستثناء حقلي «الشرارة» و«الفيل» الواقعين في منطقة الجنوب الغربي، واللذين تم إغلاقهما قبل أزمة المصرف المركزي في منتصف أغسطس الماضي.وأضاف أن أوامر قد أعطيت للسلطات المحلية في مناطق الحقول النفطية بفسح المجال أمام شركات الإنتاج لاستئناف عملها، بما يشير إلى حالة الانفراج التي عرفتها البلاد بعد اتفاق مجلسي النواب والدولة على تعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي والتصديق على ذلك رسمياً الاثنين الماضي.ورأى ممثل مجلس النواب في اتفاق المصرف المركزي، الهادي الصغير، أن إعادة فتح الحقول النفطية المغلقة، جاء بالتزامن مع تصويت مجلس النواب على الاتفاق حول تعيين محافظ لمصرف ليبيا المركزي، في جلسة بمدينة بنغازي.وأضاف أن استئناف الإنتاج سيسهم في تحسين الإيرادات الوطنية ويعزّز قدرة الحكومة على تنفيذ مشاريع التنمية الضرورية، مشيراً إلى أن تولي محافظ البنك المركزي ونائبه مهامهما رسمياً، سيساعد في تسهيل الإجراءات المالية الضرورية لتجنّب أي تعقيدات مستقبلية.وكان غلق المنشآت النفطية في شرق البلاد قد أدى إلى انخفاض إنتاج النفط على مستوى البلاد من 1.2 مليون إلى أقل من 450 ألف برميل يومياً. وبحسب رئيس النقابة العامة الليبية للنفط سالم الرميح، فإن خسائر إغلاقات النفط في ليبيا ناهزت حوالي 850 ألف برميل يومياً، أي ما يعادل 59.4 مليون دولار.وكانت الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، والتي تتخذ من بنغازي مقراً لها، أعلنت في 26 أغسطس الماضي، إغلاق جميع حقول النفط ووقف إنتاجه وتصديره على خلفية أحداث مصرف ليبيا المركزي.وقال رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب عيسى العريبي إنه يؤيد قرار الحكومة الليبية بإعلان حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ النفطية، وتابع أن إعلان حالة القوة القاهرة هو رد فعل طبيعي بعد الإجراءات التي قام بها المجلس الرئاسي، والإجراءات التنفيذية التي قامت بها حكومة الوحدة.ويوجد حوالي 90 بالمئة من الحقول والمنشآت النفطية في مناطق نفوذ الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وتخضع لإدارة الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب.ويعتمد الاقتصاد الليبي بشكل كبير على النفط والغاز، اللذين يشكلان 97% من الصادرات، وأكثر من 90% من الإيرادات المالية، و68% من الناتج المحلي.وخلال استقباله محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى، المكلف من قبل مجلس النواب ونائب المحافظ، مرعي البرعصي، أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أمس على ضرورة التزام محافظ المصرف المركزي بدور المصرف التقني والابتعاد عن السياسة وعدم تجاوز اختصاصات مجلس الإدارة القانونية ولاسيما المجلس المشكل بموجب قرار رقم 22 الصادر عن المجلس الرئاسي إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد بالتوافق على صاحب الاختصاص في ذلك.

النفط الليبي يستأنف التدفق إلى الأسواق العالمية بعد أزمة المصرف المركزي

دخلت الولايات المتحدة الأمريكية مرحلة جديدة من تفاعلها مع الوضع الليبي المتأزم، بوضع خطة للتحرك نحو الحدود الجنوبية للحؤول دون وقوعها تحت تأثير التحولات الجيوسياسية والصراعات الأهلية واتساع دائرة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء.
وأوضح المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن بلاده تتبنى اتجاهاً جديداً يركز على جنوب ليبيا، الأمر الذي فسره مراقبون بأنه محاولة للعمل على تحييد ليبيا عن التطورات التي شهدت دول غرب أفريقيا مؤخراً، بإجلاء القوات الفرنسية والأمريكية مقابل تسجيل تمدد غير مسبوق للنفوذ الروسي في دول مثل النيجر ومالي وبوركينا فاسو.
واستقبل القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، الاثنين الماضي، وفداً أمريكياً رفيع المستوى، برئاسة مساعدة وزير الدفاع للشؤون الأمنية الدولية سيليست والاندر، ونائب قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا «أفريكوم» الفريق جون برينان، والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا جيريمي برنت.
وأعرب حفتر، خلال اللقاء، عن تقديره للمساعي والجهود المبذولة من قبل الولايات المتحدة للمساهمة في حل الأزمة الليبية. وقال المكتب الإعلامي لقيادة الجيش، إن الطرفين بحثا خلال اللقاء آفاق التعاون والتنسيق المشترك لدعم جهود القوات المسلحة للقضاء على الإرهاب والتطرف ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
فضلاً عن مناقشة آخر تطورات الأزمة الليبية والتأكيد على أهمية إحراز تقدم في العملية السياسية بهدف تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات في ليبيا.
ووفق مصادر ليبية مطلعة، فإن الوفد الأمريكي أكد ضرورة تنفيذ مشروع تشكيل القوة الليبية العسكرية الموحدة التي تم التوافق عليها في صلب اللجنة المشتركة 5+5 لتمارس المهام الموكلة إليها وعلى رأسها تأمين الحدود الجنوبية الليبية المشتركة مع السودان وتشاد والنيجر، كما شدد على ضرورة أن تبقى ليبيا بمنأى عن التحولات الدراماتيكية التي تشهدها بعض دول الجوار الأفريقي.
وكان المشير حفتر قد استقبل 27 أغسطس الماضي قائد «أفريكوم» الجنرال مايكل لانغلي، حيث ناقش معه تطوير الشراكة وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية والأمنية، وهو ما رأى فيه متابعون للشأن الليبي اعترافاً بالواقع الذي فرضته موازين القوى في البلاد، وسعياً من واشنطن لتوطيد علاقاتها مع قيادة الجيش الوطني لقطع الطريق أمام استمرار التمدد الروسي في البلاد وفي منطقة شمال وغرب أفريقيا.
نقل رسائل
ووفق المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، فإن زيارة الجنرال لانغلي الأخيرة إلى ليبيا كانت تستهدف نقل عدة رسائل إلى طرابلس وبنغازي.
وأن واحدة من الرسائل كانت تتضمن إشارة للفرقاء بأن الاضطرابات في منطقة الساحل وعدم الاستقرار على الحدود الجنوبية لليبيا تستدعي أهمية تأمين الحدود لحماية سيادتها، وأنه لتحقيق ذلك يجب على قوات الأمن في الشرق والغرب البدء في تنسيق أنشطتها وتبادل الخبرات والمعرفة، مردفاً: «ربما يمكن للولايات المتحدة أن تسهم في هذه التفاهمات المشتركة، ما يساعدهم في العمل معاً لتأمين حدودهم».
وتابع المبعوث الأمريكي أن هناك عودة لاهتمام بلاده بمساعدة الشعب الليبي والدول المجاورة، معتبراً أن السماح لهذا الوضع الراهن بالاستمرار ليس طريقاً للاستقرار، مشيراً إلى أن واشنطن عملت خلال العامين الماضيين على قانون الهشاشة العالمية وهو استراتيجية جديدة لمنع العنف وتعزيز الاستقرار.
تحقيق استقرار
وإذا كانت الفكرة تتمثل في دمج الدبلوماسية وتطوير القدرات الدفاعية في نهج شامل وليس عسكرياً فقط، فإن ليبيا كانت واحدة من البلدان التي وقع الاختيار عليها لتكون بمثابة برنامج تجريبي لهذا النهج الجديد. وقال نورلاند:
«سنبدأ بالتركيز على الجنوب الليبي وهو منطقة جرى تهميشها وقريبة من بؤرة الاضطرابات في منطقة الساحل»، حيث ستعمل الولايات المتحدة في عدة مجالات مثل التنمية السياسية والدفاعية تسهم في تحقيق الاستقرار مثل مساعدة المجموعات في المنطقة بعد الصراع في 2019 و2020.

العالم

World

العالم العربي

Arab

ليبيا.. الحدود الجنوبية مصدر انشغال الأمريكيين

.jpg

دخلت الولايات المتحدة الأمريكية مرحلة جديدة من تفاعلها مع الوضع الليبي المتأزم، بوضع خطة للتحرك نحو الحدود الجنوبية للحؤول دون وقوعها تحت تأثير التحولات الجيوسياسية

شهدت ليبيا خلال الأيام الماضية، جملة من المؤشرات الدالة على اتساع دائرة الصراع السياسي بين الفرقاء الأساسيين في البلاد، ما يطرح جملة من الأسئلة حول التحولات التي يمكن أن تشهدها خلال المرحلة القادمة، وخاصة في ما يعلق بالتحديات الأكثر إلحاحاً، وهي احتدام المواجهة بين معسكري الحكم في غربي وشرقي البلاد.
وتفاقم أزمة المصرف المركزي، وفشل الاتحاد الأفريقي في جمع الأطراف السياسية والاجتماعية على مائدة المؤتمر، الذي كان من المنتظر تنظيمه في منتصف أكتوبر القادم. وبحسب متابعين للشأن الليبي، فإن وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، كشفت عن طبيعة المشهد، بتأكيدها أن البلاد أصبحت أكثر انقساماً الآن.
تحدي الاعتراف 
التحدي الأول، هو العلاقة بين سلطات شرقي وغربي البلاد، لا سيما بعد إصدار مجلس النواب الخميس الماضي، قراراً أكد فيه أن الحكومة المنبثقة عنه برئاسة أسامة حماد، هي السلطة التنفيذية الوحيدة في البلاد، حتى انتخاب حكومة موحدة، وأن رئيس مجلس النواب، هو القائد الأعلى للجيش، وفق أحكام الإعلان الدستوري، على أن يعمل بأحكام القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
ويرى المراقبون أن هذا القرار يقطع الطريق نهائياً أمام أية محاولة للتوصل لتوافق سياسي على المدى المنظور، بين القوى الممسكة بمقاليد الحكم في طرابلس، وهي المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية، وبين معسكر المنطقة الشرقية، المكون من مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه، وقيادة الجيش الوطني، في غياب أية مؤشرات على إمكانية توحيد المؤسسة العسكرية، أو التوصل إلى تحديد موعد للاستحقاقات الانتخابية.
تحدي «المركزي»
التحدي الثاني، هو أزمة مصرف ليبيا المركزي، التي لا تزال تتفاقم، في ظل عجز البعثة الأممية عن تقريب وجهات النظر أثناء المشاورات التي جرت بين وفود المجلسي الرئاسي، ومجلس النواب ومجلس الدولة.
والتي فسرتها أوساط مطلعة، بإصرار «الرئاسي» على قراره بإقالة المحافظ الصديق الكبير، وتعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين، وفق صلاحيات يقول مجلسا النواب والدولة، إنه لا يمتلكها، ومما زاد من غموض الملف، هو تحذير المحافظ المقال من إمكانية اتجاه المجتمع الدولي لفرض برنامج «النفط مقابل الغذاء» على بلاده.
تحدي المصالحة 
التحدي الثالث، هو المتعلق بملف المصالحة الوطنية، قبل أسابيع قليلة من مؤتمر أديس أبابا، الذي كان من المقرر أن ينعقد في منتصف أكتوبر القادم، برعاية الاتحاد الأفريقي، وتحت إدارة لجنته الخاصة، المكلفة بالملف الليبي، برئاسة رئيس جمهورية الكونغو برازفيل، دينيس ساسو نغيسو، والتي تضم كلاً من موريتانيا والكونغو ومالي وجنوب أفريقيا وأوغندا، إلى جانب دول الجوار الليبي، وهي تونس ومصر والجزائر والسودان وتشاد والنيجر.
وبحسب مؤشرات أولية، فإن المؤتمر سيتم تأجيله إلى فبراير القادم، وذلك نتيجة فشل الوسطاء الأفارقة في تقريب المسافات بين الفرقاء في الداخل الليبي.

3 تحديات تزيد من تعميق الأزمة في ليبيا

target1652300937511825883.jpg

شهدت ليبيا خلال الأيام الماضية، جملة من المؤشرات الدالة على اتساع دائرة الصراع السياسي بين الفرقاء الأساسيين في البلاد.

دعا «إعلان البحرين» الصادر مساء أمس في ختام أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها العادية الـ 33 التي استضافتها مملكة البحرين، إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين.
وأكد الإعلان ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فوراً، وخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع مناطق القطاع، ورفع الحصار المفروض عليه، وإزالة جميع المعوقات وفتح جميع المعابر أمام إدخال مساعدات إنسانية كافية لجميع أنحائه، وتمكين منظمات الأمم المتحدة، وخصوصاً وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) من العمل، وتوفير الدعم المالي لها للقيام بمسؤولياتها بحرية وبأمان.
وجدد القادة العرب، في الإعلان الذي تلا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أهم نقاطه في ختام أعمال القمة، الرفض القاطع لأي محاولات للتهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه بقطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.
ولفتوا إلى أهمية استمرار اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة في جهودها المستهدفة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أكثر من مليونين وثلاثمائة ألف فلسطيني، وحشد موقف دولي داعم لحق الشعب الفلسطيني الشقيق بالعيش بأمن وأمان وحرية في دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، معربين عن الشكر للجنة على جهودها على الساحتين الإقليمية والدولية، والتقدير لجهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في التحضير والترتيب لعقد القمة الثالثة والثلاثين.
وأدان القادة العرب بشدة عرقلة إسرائيل لجهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإمعانها في التصعيد العسكري من خلال إقدامها على توسيع عدوانها على مدينة رفح الفلسطينية رغم التحذيرات الدولية من العواقب الإنسانية الكارثية لذلك.
كما أدانوا سيطرة القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بهدف تشديد الحصار على المدنيين في القطاع، ما أدى إلى توقف عمل المعبر وتوقف تدفق المساعدات الإنسانية، مطالبين إسرائيل في هذا الصدد بالانسحاب من رفح، من أجل ضمان النفاذ الإنساني الآمن.
وأكدوا الموقف العربي الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية وعصب السلام والاستقرار في المنطقة، معربين عن الرفض القاطع لكل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني داخل أرضه أو إلى خارجها باعتباره خرقاً واضحاً للقانون الدولي.
وجدد القادة العرب الموقف الثابت والدعوة إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، معربين عن تأييدهم دعوة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، لعقد مؤتمر دولي للسلام، واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وقبول عضويتها في الأمم المتحدة دولة مستقلة كاملة السيادة كغيرها من دول العالم، وضمان استعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، خاصة حقه في العودة وتقرير المصير وتمكينه ودعمه.
وطالبوا المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن التي صدرت منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، بما فيها القرار 2720، حاثين كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية على الإسراع بإنشاء وتفعيل الآلية الأممية التي نص القرار على إنشائها داخل قطاع غزة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والتغلب على كل العراقيل التي تفرضها إسرائيل أمام دخول المساعدات بالكم الكافي للاستجابة للكارثة الإنسانية التي يعاني منها القطاع.
ودعا القادة العرب المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته القانونية واتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة في يونيو عام 1967م، بما في ذلك الجولان السوري المحتل وجنوب لبنان، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما شددوا على ضرورة وقف جميع العمليات العسكرية الإسرائيلية وإرهاب المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، وإنهاء جميع الإجراءات التي تعيق نمو الاقتصاد الفلسطيني، بما فيها احتجاز الأموال الفلسطينية، في خرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.
وشددوا كذلك على قدسية مدينة القدس المحتلة ومكانتها عند الأديان السماوية، ورفض وإدانة كل المحاولات الإسرائيلية المستهدفة تهويد القدس وتغيير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها وفي مقدساتها، وتوفير الحماية للأماكن المقدسة في بيت لحم وعدم المساس بهويتها الثقافية وقدسيتها الدينية.
وأكد القادة العرب على دعم الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في حماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، ودورها في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، وأن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع هو مكان عبادة خالصاً للمسلمين فقط، والتأكيد على أن إدارة أوقاف القدس، وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية، هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه. 
كما أكد القادة دعمهم لدور رئاسة لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس برئاسة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.
ودعا القادة العرب كافة الفصائل الفلسطينية للانضواء تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والتوافق على مشروع وطني جامع ورؤية استراتيجية موحدة لتكريس الجهود لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته الوطنية المستقلة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة. 
وعبر القادة العرب، عن كامل التضامن مع جمهورية السودان الشقيق، في الحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية وفي طليعتها القوات المسلحة، داعين إلى الالتزام بتنفيذ «إعلان جدة» بغية التوصل إلى وقف لإطلاق نار يكفل فتح مسارات الإغاثة الإنسانية وحماية المدنيين.
كما أكدوا أهمية دور لجنة الاتصال العربية والمبادرة العربية لحل الأزمة وضرورة تنفيذ بيان عمّان، معربين عن دعمهم لجهود الأمم المتحدة في هذا السياق، مؤكدين ضرورة إيجاد الظروف الكفيلة بتحقيق العودة الكريمة والآمنة والطوعية للاجئين السوريين إلى بلدهم، بما في ذلك رفع التدابير القسرية الأحادية المفروضة على سوريا، وضرورة استمرار المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته إزاءهم ودعم الدول المستضيفة إلى حين تحقيق عودتهم الكريمة والآمنة والطوعية إلى سوريا، وفقاً للمعايير الدولية، محذرين من تداعيات تراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين وللدول المستضيفة لهم.
وجدد القادة العرب دعمهم الثابت لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، ومساندة جهود الحكومة اليمنية في سعيها لتحقيق المصالحة الوطنية بين كافة مكونات الشعب اليمني الشقيق ووحدة الصف اليمني تحقيقاً الأمن والاستقرار في اليمن، وتأييد المساعي الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المعتمدة دولياً ممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، بما يحقق التطلعات المشروعة للشعب اليمني الشقيق في السلام والاستقرار والنماء والازدهار.
وأعربوا عن الدعم الكامل لدولة ليبيا وسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها في مدى زمني محدد، داعين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة الاستشاري بضرورة سرعة التوافق على إصدار القوانين الانتخابية التي تلبي مطالب الشعب الليبي لتحقيق الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة وإنهاء الفترات الانتقالية، مؤكدين على دعم جهود التوصل إلى تسوية سياسية بما يتسق مع مرجعيات الحل، وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، وإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة، لتحقيق تطلعات الشعب الليبي.
كما أكدوا دعمهم للجمهورية اللبنانية وسيادتها واستقرارها ووحدة أراضيها، حاثين جميع الأطراف اللبنانية على إعطاء الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية، وتعزيز عمل المؤسسات الدستورية، ومعالجة التحديات السياسية والأمنية، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، وتعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي للحفاظ على أمن لبنان واستقراره وحماية حدوده المعترف بها دوليا بوجه الاعتداءات الإسرائيلية.​
وأعرب القادة العرب عن دعمهم الثابت لسيادة واستقلال جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها والتضامن مع الصومال في حماية سيادته ومواجهة أي إجراءات قد تنتقص من ذلك، ومساندة جهود الحكومة الصومالية في مكافحة الإرهاب، والحفاظ على الأمن والاستقرار، ودفع مسيرة التنمية المستدامة والازدهار لما فيه الخير والنفع للشعب الصومالي الشقيق.​
سيادة 
وأكدوا سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى، وأبو موسى)، داعين الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى التجاوب مع مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لإيجاد حل سلمي لهذه القضية من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وفقاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يسهم في بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.
وشدد القادة العرب على أن الأمن المائي العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، خاصة لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، وعلى رفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل، وكذلك بالنسبة للجمهورية العربية السورية، وجمهورية العراق فيما يخص نهري دجلة والفرات، والتضامن معهم في اتخاذ ما يرونه من إجراءات لحماية أمنهم ومصالحهم المائية، معربين عن القلق البالغ من الاستمرار في الإجراءات الأحادية التي من شأنها الحاق ضرر بمصالحهم المائية.
وجدد القادة العرب الرفض الكامل وبشدة لأي دعم للجماعات المسلحة أو الميليشيات التي تعمل خارج نطاق سيادة الدول وتتبع أو تنفذ أجندات خارجية تتعارض مع المصالح العليا للدول العربية، مؤكدين التضامن مع كافة الدول العربية في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها وحماية مؤسساتها الوطنية ضد أية محاولات خارجية للاعتداء، أو فرض النفوذ، أو تقويض السيادة، أو المساس بالمصالح العربية. 
وكرر القادة العرب دعوتهم إلى شرق أوسط خالٍ من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، معربين عن دعمهم لحق الدول في امتلاك الطاقة النووية السلمية، وحثها على الوفاء بالتزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإلى عدم تجاوز نسب تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وأكد القادة العرب العزم على مواصلة الجهود لتعزيز الشراكات والحوارات الاستراتيجية والتعاون المشترك مع التكتلات الدولية والدول الصديقة على كافة المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك في إطار مبادئ الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، والحوار البناء والتفاهم والتنسيق المشترك، لتعزيز المصالح المشتركة ودفع عجلة التنمية والازدهار، ولمواجهة كافة التحديات المعاصرة.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

أكد سيادة الإمارات على جزرها الثلاث ودعا إيران إلى التجاوب مع مبادرة الدولة لإيجاد حل سلمي للقضية

«إعلان البحرين» يطالب بقوات أممية في فلسطين وإقامة الدولة وإنهاء الاحتلال

4455045.jpg

دعا «إعلان البحرين» الصادر مساء أمس في ختام أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها العادية الـ 33 التي استضافتها مملكة البحرين،

"إعلان البحرين" يدعو لنشر قوات أممية في الأرض الفلسطينية المحتلة لحين تنفيذ حل الدولتين

دعا البيان الختامي للقمة العربية الـ33 المنعقدة اليوم "الخميس" في العاصمة البحرينية المنامة، إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية.

فوجئ الشارع الليبي بإعلان وفد القيادة العامة للجيش الوطني تعليق مشاركته في مشروع المصالحة الوطنية بليبيا بعد أن سحب المجلس الرئاسي قراراً سابقاً بضم شهداء وجرحى الجيش إلى الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين.
وأكد الوفد في بيان أن المجلس الرئاسي أقصى نفسه بنفسه من مسار المصالحة الوطنية بعد هذا التصرف، الذي وصفه بغير المسؤول والمثير للشكوك، وشدد على ضرورة أن يتدخل الاتحاد الأفريقي لاختيار شريك أفضل لهذه المهمة، بعيداً عن التدخلات السياسية والمحسوبيات.
وأعلن 11 عضواً باللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية تعليق مشاركتهم بسبب تصرفات النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، وقالوا في بيان، إنهم قرروا تعليق مشاركتهم لحين إعادة النظر في إدارة ملف المصالحة، معتبرين «أن الشعب الليبي يأمل في بدء عملية مصالحة وطنية عبر حوار وطني حقيقي دون إقصاء أو تهميش» وفق البيان.
وجاء انسحاب ممثلي الجيش بعد أن كان الفريق السياسي للمرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي، أعلن منذ ديسمبر الماضي، انسحابه من المشاركة في مشروع المصالحة احتجاجاً على استمرار سجن رموز نظام معمر القذافي.
وأكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن «المصالحة لن تكون حقيقية ومؤثرة إذا لم تشارك جميع الأطراف المعنية بها».

عراقيل «مفاجئة» تهدد مسار المصالحة في ليبيا

فوجئ الشارع الليبي بإعلان وفد القيادة العامة للجيش الوطني تعليق مشاركته في مشروع المصالحة الوطنية بليبيا بعد أن سحب المجلس الرئاسي قراراً سابقاً.

أكد القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر بأن الجيش مستعد لمواجهة أي طارئ يهدد ليبيا من الداخل أو الخارج، مردفاً:
«نؤكد لكل الليبيين حقيقة ليست غائبة عنهم ولا يستطيع مفتٍ أن يشوهها مهما بلغت درجة الإبداع في التضليل وتزوير الحقائق بأن الجيش الوطني هو جيش الشعب الليبي بكامله لا يفرق بين مدينة وأخرى أو قبيلة وأخرى، جيش واحد يحمل على عاتقه مسؤولية حماية كل الليبيين دون استثناء ».
وجدد حفتر التأكيد، خلال إشرافه على ختام مران(درع الكرامة) 2024 الذي جرى تنظيمه بالذخائر الحية في جنوب سرت، على أن «السلاح في ليبيا يظل بعيد المنال ما لم تغادر جميع القوات الأجنبية و المرتزقة أراضينا دون مماطلة ».
مبيناً أنه «إذا كان العالم حريصاً على السلام في ليبيا فإن من واجباته في صون الأمن والسلم العالميين أن يضع هذه المطالب المشروعة في مقدمة أولوياته والعمل على فرضها بكل الوسائل قبل أن تتطور الأحداث والتداعيات إلى ما قد يزعزع الثقة في المنطقة بأسرها، لأننا أبداً لن نقبل المساومة على سيادة الليبيين»، وفق قوله.
واعتبر حفتر أن «سلامة ليبيا مرهونة أيضاً بتحقيق انفراج عاجل في المسار السياسي الذي يتعمد بعض الأطراف المنخرطة فيه اختلاق العراقيل  ليظل مسدوداً وأن يستمر الوضع على ما هو عليه حفاظاً على مكاسبهم  دون مبالاة لمصلحة الوطن »، وتابع أن «هذا المسار قد أعطي من الفرص أكثر مما ينبغي دون أن تظهر في الأفق أي ملامح تبشر بحلول توافقية تنتهي بتسوية سلمية عادلة وتدفع باتجاه تحقيق الاستقرار السياسي الذي يتطلع إليه الليبيون».

حفتر: سلامة ليبيا مرهونة بتحقيق انفراج سياسي

7.jpg

أكد القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر بأن الجيش مستعد لمواجهة أي طارئ يهدد ليبيا من الداخل أو الخارج، مردفاً:

رفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، قرار مجلس النواب، القاضي بإنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، معتبراً ذلك تعدياً على اختصاصات السلطة التنفيذية. جاء ذلك في رسالة وجهها رئيس «الأعلى للدولة»، محمد تكالة، إلى رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح.
وقال تكالة في رسالته: «نجدد تذكيركم برفضنا التام لكل ما صدر عن مجلسكم في جلسة 6 فبراير، واعتباره والعدم سواء، لاسيما قانون إنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا».
واعتبرت الرسالة: «قرار مجلس النواب استخفافاً بدورها وتعدياً على السلطة التنفيذية، وافتئاتاً على اختصاصاتها».
جدير بالذكر أنه في 6 فبراير الجاري، أصدر مجلس النواب الليبي، القانون رقم 1 للعام الجاري، بشأن إنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، وعيّن بلقاسم حفتر، نجل قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، مديراً عاماً له. وأدى بلقاسم حفتر، اليمين القانونية أمام رئيس مجلس النواب، وفق بيان للناطق باسم المجلس، عبدالله بليحق.
وفي 2021، أعلن رئيس الحكومة الليبية، عبدالحميد الدبيبة، عزم حكومته إنشاء صناديق لإعادة إعمار المدن المتضررة من الحرب التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية وهو ملف شديد الحساسية. وقال الدبيبة حينها إن حكومته «ستقر إنشاء صناديق إعادة الإعمار للمدن المتضررة من الحروب، مثل: بنغازي (شرق)، وطرابلس وسرت (غرب)»، دون تقديم مزيد من التفاصيل بالخصوص.
وقدر رئيس غرفة التجارة والصناعة الليبية، محمد الرعيض، حينها قيمة تلك المشاريع بنحو 50 مليار دولار. بينما تبذل السلطات الليبية جهوداً مكثفة لتوحيد المؤسسات العامة، ضمن مساعٍ لإنهاء نزاع سياسي وعسكري في البلد الغني بالنفط.
ويأمل الليبيون في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية لإنهاء نزاعات وانقسامات تتجسد منذ مطلع 2022 في وجود حكومتين، إحداهما برئاسة أسامة حماد وكلفها مجلس النواب (شرق)، والأخرى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، التي تتخذ من العاصمة طرابلس (غرب) مقراً لها، وتحظى بالاعتراف الدولي. إلى ذلك، أدانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا حادثة القتل الجماعي العنيفة بالعاصمة طرابلس، حيث قتل 10 أشخاص في ظروف غامضة داخل أحد المنازل بمنطقة أبو سليم جنوب العاصمة.
ووصفت البعثة الأممية في ليبيا الحادثة بأنها «تذكير آخر» بما وصفتها «التحذيرات التي ما فتئ الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باتيلي، يطلقها مراراً وتكراراً، من كون التنافس بين الجهات الأمنية بالعاصمة طرابلس ينطوي على مخاطر جسيمة بالنسبة للوضع الأمني الهش في العاصمة».

نتائج البحث عن: الجيش الوطني الليبي